مصلحة الضرائب: لجنة عليا لتصفية الشركات ونظام متابعة يبدأ تطبيقه في 2026

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التشاور والمناقشة المستمرة حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزمة الثانية، الذي شهد حضورًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا، حيث طرح عدد من المشاركين أسئلة واستفسارات حول بنود الحزمة، وقامت بالرد عليها مع توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بها.

وأوضحت أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، حيث أنها تمثل مشكلة على أرض الواقع، وهو ما دفع معالي وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي من خلال تشكيل لجنة عليا، إلى جانب وضع نظام متابعة لحل هذه المشكلة، على أن يبدأ تفعيل هذا النظام مع بداية العام المقبل .

وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن منصة للتشاور والحوار المجتمعي، سيتم من خلالها نشر كافة التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول للمساهمة في دعم واتخاذ القرار، على أن يتولى إدارتها فريق عمل متخصص ، موضحة أن الحزمة تتضمن عمل موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات.

كما أوضحت رشا عبدالعال أن الحزمة الثانية تضمنت مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، وكذلك عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الحديث إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 (النظام الضريبي المبسط) .

وأشادت رشا عبد العال بتنظيم مؤتمر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، مشيرة إلى أهميته كحدث كبير لتعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية، وتحقيق أهدافه في دعم تطوير المنظومة الضريبية.

 وأختتمت الحديث بأن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى حمّل المصلحة مسؤولية كبيرة لاستمرار هذا النجاح في الحزمة الثانية وصولًا إلى الحزم القادمة.